دخل المرسوم المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية رقم 7520.

وتحدد البيانات اللازمة لمباشرة عملية تحصيل مبالغ الإكراه البدني، وفق نص المرسوم  في "اسم محكمة الاستئناف، واسم المحكمة الابتدائية المصدرة لمقرر تنفيذ الإكراه البدني، ورقم ملف الإكراه البدني، ورقم سند التحصيل وتاريخه ونوعه، والاسم الشخصي والعائلي للمكره وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته الوطنية الإلكترونية أو رقم جواز سفره أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب، ومبلغ الدين المستحق بالحروف والأرقام، ومراجع قرار قاضي تطبيق العقوبات، ونوع الدين".

وتدرج هذه البيانات، بحسب النص،  بالمنصة الإلكترونية للإكراه البدني المحدثة على مستوى بوابة محاكم "mahakim.ma" لوزارة العدل، هذه الأخيرة  تتيح للمحكوم عليه إمكانية الولوج إليها قصد الاطلاع على مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الإكراه البدني، كما يتاح لطالبي الإكراه البدني إمكانية الولوج إلى المنصة قصد تتبع مآل طلباتهم.

ويمكن أداء مبلغ الدين المستحق بكافة وسائل الأداء المتاحة عبر المنصة، ويسلم عند كل أداء مخالصة أو وصل.

وتدرج بالمنصة كافة الوثائق اللازمة لمباشرة عملية الأداء أو التحصيل المتعلق بالإكراه البدني، بما في ذلك إمكانية تحميلها واستخراجها من طرف الجهة المختصة بتتبع وتنفيذ الإكراه البدني قصد إحالتها إلى صندوق المحكمة.

وتقدم المنصة خدماتها بدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم تحديث البيانات بانتظام، مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي وبأمن نظم المعلومات.

ويسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

ويأتي هذا المرسوم، الذي جرى التداول فيه بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2026، بناء على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولا سيما المادة 642 منه.

وكانت وزارة العدل قد كشفت، عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروعه، أن المنصة الإلكترونية للإكراه البدني ستمكن طالبي الإكراه البدني من تتبع ملفاتهم وطلبات التحصيل إلكترونيا، والاطلاع على مآل الإجراءات المتخذة بشأنها دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين المحاكم والإدارات المعنية، كما ستتيح للأشخاص المعنيين بهذه المسطرة الاطلاع على القرارات الصادرة في حقهم وتتبع مراحل معالجة ملفاتهم عبر خدمات رقمية مؤمنة.

وأضافت الوزارة، في بلاغ سابق، أن المنصة ستعتمد الأداء الإلكتروني للمبالغ المستحقة في إطار الإكراه البدني، بما من شأنه تسريع عمليات التسوية وتبسيط مساطر التنفيذ وتقليص الآجال المرتبطة بعمليات الأداء والتحصيل.