صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها الإثنين، بالإجماع وفي قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ومشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الذي قدم النصين نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مشروع القانون الخاص بالوكالات الجهوية يندرج في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، بما يضمن توحيد تدخل الدولة في هذا المجال وتقريب الخدمات من المواطنين.
وينص المشروع على إحداث وكالة جهوية بكل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إحداث تمثيليات محلية لضمان القرب، إلى جانب تعزيز دور هذه الوكالات في مواكبة الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، وترسيخ حكامة جديدة تقوم على مجالس إدارة فعالة وصلاحيات تنفيذية وآليات للتتبع والتقييم، مع توحيد الوضعية القانونية لمستخدميها وضمان حقوقهم المكتسبة.
وشهد المشروع في القراءة الثانية تعديلا وحيدا هم المادة الثالثة، ويتعلق بإعادة صياغة المقتضى الخاص بإبداء الرأي الملزم بشأن طلبات الرخص والأذون، وفق وثائق التعمير والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو تعديل سبق أن حظي بموافقة لجنة الداخلية بالإجماع.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالتجزئات العقارية، أكد المسؤول الحكومي أنه يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للتعمير، وتبسيط المساطر المرتبطة بالتجزئات العقارية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين والجماعات الترابية.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، تنظيم مسطرة نقل ملكية الطرق وشبكات الماء والكهرباء والتطهير والمساحات غير المبنية المغروسة إلى الأملاك العامة للجماعات، بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، مع اعتماد آليات جديدة لتقييد هذه المرافق بالمحافظة العقارية، سواء بإلحاقها بالرسم العقاري الأصلي أو بإحداث رسم عقاري مستقل لها، بحسب وضعية التجزئة العقارية ومراحل إنجازها.
ويأتي اعتماد المشروعين في قراءة ثانية لاستكمال مسارهما التشريعي، في إطار إصلاح المنظومة القانونية للتعمير والإسكان، وتعزيز الحكامة الجهوية، وتيسير تدبير مشاريع التجزئات العقارية والمرافق العمومية المرتبطة بها.