طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الطرد التعسفي" الذي طال عددا من أعوان الحراسة الخاصة والنظافة العاملين بالمستشفيات العمومية بجهة فاس-مكناس، مع العمل على إعادتهم إلى مناصب شغلهم.

وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى المسؤولين الحكوميين، أن عمليات تسريح العمال جاءت عقب صدور قرار عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تضمن إدراج شروط جديدة ضمن دفاتر التحملات، من بينها اشتراط مستوى دراسي معين للاستمرار في مزاولة العمل، وهو ما تم تطبيقه بأثر رجعي على فئات واسعة من المستخدمين الذين راكموا سنوات من الخدمة داخل المؤسسات الاستشفائية.

واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يكرس، بحسب تعبيرها، "الإقصاء الاجتماعي والهشاشة"، محذرة من تداعياته الاجتماعية، خاصة أنه سيؤدي إلى حرمان مئات الأسر بجهة فاس-مكناس من مورد رزقها الوحيد، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة من العمال.

وأضافت أن فرض شرط المستوى الدراسي بأثر رجعي يشكل، وفق ما ورد في المراسلة، "تراجعا عن مبادئ العدالة الاجتماعية"، ويمس بالحقوق المكتسبة للعمال، فضلا عن كونه يهدد الأمن المهني والسلم الاجتماعي داخل قطاع يعاني أصلا من الهشاشة والاستغلال وظروف عمل صعبة.

ودعت النقابة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى فتح تحقيق دقيق في ملابسات ما وصفته بالطرد الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقفه، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ومدونة الشغل، ومع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الشغيلة.