أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها أودعت مذكرة قانونية وحقوقية لدى المحكمة الدستورية، بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض عليها للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بالمساهمة في تعزيز دولة الحق والقانون والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتجسيدا لدورها الترافعي الرامي إلى الإسهام في إغناء النقاش حول مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات والضمانات الدستورية.
وأضافت المنظمة أن المذكرة تتضمن مجموعة من الملاحظات والتصورات القانونية والحقوقية التي ترى أنها تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى المكانة الدستورية لمهنة المحاماة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعدالة وضمانة من ضمانات الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان احترامها لاستقلالية المحكمة الدستورية وصلاحياتها الحصرية في مراقبة دستورية القوانين، معتبرة أن تقديم هذه المذكرة يندرج في إطار مساهمة المجتمع المدني الجاد والمسؤول في دعم الاجتهاد الدستوري وتعزيز الحوار المؤسساتي حول القضايا القانونية ذات البعد الحقوقي.
وجددت المنظمة تأكيدها على أهمية جعل التشريعات الوطنية منسجمة مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في توطيد أسس العدالة وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.