أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، المستشار الجماعي بالعاصمة والعضو البارز في فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع دفعه تعويضات للمشتكي به قدرها 28 ألف درهم.

وتوبع المهداوي بتهم تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير". وكانت هذه القضية رفعها ضده شخص يدافع عن عمليات الهدم التي تنفذها السلطات المحلية في العاصمة البراط، وجد نفسه، حسب ما يقول، هدفا "لاتهامات باطلة" من لدن المستشار المناهض للهدم.

وعقب صدور الحكم، اعتبر المهداوي أن القرار القضائي لن يثنيه عن مواقفه، وكتب في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "نزداد قوة بما تعتقدون أنها ضربات".

ويواجه المهداوي خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة متاعب بعدما دخل في مواجهات مع عدد من الأطراف على خلفية انتقاداته لعمليات الهدم التي شهدتها مدينة الرباط،.

كما أثير جدل بشأن التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، غداة تزكيته مرشحا لفيدرالية اليسار الديمقراطي بإحدى دوائر الرباط، إلى جانب خلافاته المتواصلة داخل مجلس جماعة الرباط، حيث يعد من أبرز الأصوات المعارضة لتدبير الأغلبية المسيرة.