قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إن نظام المقاصة مكلف وتستفيد منه، بشكل غير منصف،  كل الطبقات الاجتماعية، ما جعله يحيد عن هدفه.

وأكد بنشعبون، في حوار مع صحيفة "ليكونوميست"، أنه ستتم إعادة ابتكار هذا النظام من خلال آلية استهداف شاملة، عبر السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.

وكشف الوزير أنه تم إنجاز مشروع قانون يوضع بمقتضاه نظام للتحديد والاستهداف، وأن أولى التقارير المفصلة حول الهندسة التقنية والمؤسساتية لهذا النظام تم إعدادها.

وأعلن بنشعبون أنه، حسب أجندة وزير الداخلية (عبد الوافي لفتيت)، منسق المشروع، سيتم الانتهاء من إعداد الدراسة التأطيرية والتنزيل الفعلي للسجل الوطني للسكان، وللسجل الاجتماعي الموحد، مع نهاية السنة الجارية.

وزاد الوزير أنه سينطلق إدماج البرامج الاجتماعية الحالية في هذا النظام الجديد ابتداء من شهر يناير 2019، ليؤكد أن السجلين سيتم إطلاقهما أخيرا، في تجربة نموذجية، وفي مرحلة أولى، بجهة الرباط سلا القنيطرة مع نهاية سنة 2019.

وشدد بنشعبون على أنه عندما سيتم تعميم السجلين على كل عمالات وأقاليم المملكة، ما بين سنتي 2020 و2024، سيكون قد تم إصلاح نظام المقاصة.

وأوضح أن الدعم، خصوصا المتعلق بالغاز أو السكر، والذي تستفيد منه كل الفئات الاجتماعية، سيتم تحويله مباشرة إلى الأسر الأكثر حاجة إليه.