وصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مشروع القانون المالي لسنة 2021 بـ"المخيب للآمال"، وأعلن أنه "سيعمل على تقديم ما هو ضروري من بدائل".

وأشار بلاغ لـPPS توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن "مكتبه السياسي تدارست مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان وناقش الفرضيات التي ينطلق منها، وتوقعاته وتوجهاته وأهدافه، مستحضرا بموضوعية الأوضاع العالمية والوطنية الصعبة والاستثنائية التي يندرج في إطارها، جراء التداعيات المدمرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)".

وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغه، أن "مشروع قانون المالية، ورغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا".

واعتبر الحزب أنه، و"ن يكون بمقدور هذا المشروع إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الإجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من جماهير شعبنا، ناهيك عن افتقاده لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة، ومن ضمنها تلك التي تقدم بها حزبنا مؤخرا والتي سنجدد طرحها والدفاع عنها داخل وخارج البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية"

في موضوع آخر، قال المكتب السياسي لحزب "الكتاب" في بلاغه، إنه "يأسف لانشغال الحكومة بقضايا لا تشكل الأولوية في اهتمامات المواطنين".

وعبر عن ذلك، حسب ما جاء في بلاغه، بأنه "يأسف للجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها".

وتابع البلاغ ذاته، أنه "عوض أن تبادر إلى حمل هذه القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، وأن تنكب بالأسبقية على معالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات والمواطنين وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات فاقمت منها تداعيات الجائحة الوبائية، وأن تهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومن المهن، فإن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا على التحضير السليم للإستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة".