"لسوء حظنا، منذ انطلاقنا في المغرب قبل 3 سنوات تقريبا، لم تكن الأمور واضحة تجاه دمج تطبيقات مثل (أوبر) في نماذج النقل القائمة". بهذه العبارة أغلقت شركة "أوبر" للنقل ملفاً أثار الكثير من الجدل في المملكة، بل جر مواجهات، بعضها دامية، ومطاردات شهدتها مدن الدار البيضاء والرباط وتمارة، واجههم بها مهنيو سيارات الأجرة. كما كشفت الشركة مصير 300 سائق كانوا يعملون معها.

وقالت الشركة في بلاغ لها، نشر اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، إن "التحول الناجح يتطلب أن يكون من خلال شراكة مسؤولة مع المدن والسائقين والمستخدمين الذين نخدمهم. وهذا هو السبب في أننا بذلنا كل ما في وسعنا للعمل مع السلطات في المغرب لإيجاد حل يناسب الجميع، لكن اتخذنا قراراً صعباً بتعليق نشاطنا في المملكة".

وأوضح بلاغ "أوبر"، أنها كانت تشغل مع قرابة 19 ألف زبون، يقدم لهم خدمات النقل عبر تطبيقه 300 سائق، هذه الخدمة توقفت بحسبها، بسبب "غياب إطار قانوني يسمح بتوفير النقل بشكل آمن وموثوق، للركاب والسائقين على حد سواء".

وتابعت الشركة، أنه في ظل "غياب إصلاح حقيقي لبيئة النقل في المغرب تفضي إلى حلول جديدة في القطاع، فإننا مضطرون إلى تعليق عملياتنا".

اقرأ أيضاً: سائقو سيارات الأجرة اهتدوا لطريقة لمواجهة"اوبر" و" كريم"

ووعدت الشركة، بأنها سوف ترافق وتدعم السائقين 300 الذين شغلتهم، وكان مصدر رزقهم من العمل معها، لمساعدتهم على تجاوز تبعات هذا القرار على حياتهم المعيشية.

وذكر بلاغ الشركة، أن المغرب يعد من بين أكثر 50 بلداً ابتكاراً وفقا لمؤشر "بلومبرج للابتكار"، لذلك يستحق حسب "أوبر"، تنظيما حديثا يشجع على الابتكار والمنافسة. فلماذا لا الابتكار في قطاع النقل؟ تتساءل الشركة. وتقدم في جوابها، تجربة شركتها خلال مؤتمر COP22 في نونبر 2016، حينها سمح لها بتسهيل تنقل أكثر من 10 آلف رحلة في أقل من أسبوع، وزادت أنه "لا تزال هناك العديد من الفرص لوضع التكنولوجيا لدينا في خدمة التنقل في المغرب".

ووعدت الشركة، بأنها سوف تعود في أقرب وقت، إن توفرت قواعد جديد لقانون النقل في المغرب، وأضافت بهذا الصدد، أنه "على الرغم من أننا لم نعد نشطين في المغرب، إلا أننا ما زلنا قادرين على تحديد بيئة مواتية، وقف ما توفره لنا التكنولوجيا لنشر إمكاناتها والمغاربة من أجل الحصول مرة أخرى على خدمة آمنة وسهلة المنال وكفاءة للتحرك وكسب الحياة".