بعد تقرير وصف بـ"الأسود" أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، أوقف عامل عمالة مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، رئيس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني، عن ممارسة مهامه كرئيس، إلى جانب نائبه يوسف بابا وأعضاء آخرين بالمجلس الجماعي، في إجراء إداري احترازي مؤقت.

وأفادت مصادر "تيلكيل عربي" أن عامل الإقليم قدم ستة طلبات أمام المحكمة الإدارية بفاس لعزل ستة مستشارين، من بينهم الرئيس والنائب، وحددت المحكمة أول جلسة للنظر في طلبات العزل يوم 23 دجنبر الجاري.

ووفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يترتب على إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية توقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم مؤقتا، إلى حين البت في طلب العزل النهائي.

وفي شهر شتنبر الماضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بالحبس النافذ ستة أشهر في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني، وهي نفس العقوبة التي أدين بها موظف بالجماعة، فيما برئت نائبه يوسف بابا من التهم الموجهة إليه من طرف قاضي التحقيق.

وتوبع المتهمون الثلاثة من طرف قاضي التحقيق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، كل حسب درجة مشاركته، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها المعارضة تتهم الرئيس ونائبه بالتلاعب في بطائق الإنعاش والصفقات.