نددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (SNMSL) بما اعتبرته "لاشرعية" قرار تأجيل الانتخابات المهنية، مطالبة بإصلاح عاجل للقانون 08-12 المنظم لعمل الهيئة.

وجاء في بلاغ للنقابة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن المجلس الوطني الموسع، المنعقد بالدار البيضاء بمشاركة ممثلين عن مختلف جهات المملكة، اعتبر أن المبررات التي استندت إليها الجهات المسؤولة لتأجيل الانتخابات "تفتقر إلى أي أساس قانوني".

وشدد المجلس على "شرعية" الانتخابات القطاعية منذ دخول القانون 08-12 حيز التنفيذ سنة 2013، والذي يضمن حق الأطباء الأحرار في اختيار ممثليهم. كما دعا إلى إشراك فعلي للأطباء الأحرار في مسار إصلاح القانون عبر تشكيل لجنة قانونية متخصصة.

وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، عبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ"الأعباء الاجتماعية المفرطة"، مطالبة بمراجعة عادلة لمستويات الاشتراكات، بما ينسجم مع ما هو معمول به لدى المهن الحرة الأخرى، مع مراعاة خصوصيات ممارسة الطب الحر، واقترحت إحداث لجنة اجتماعية ومالية لهذا الغرض.

وأكدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تجديد التزامها بالدفاع عن كرامة الأطباء الأحرار، وصون شرعية المؤسسات المهنية، وخدمة مصلحة المرضى، مع التشديد على الانخراط الفعال في إنجاح ورش إصلاح النظام الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية.