طلبت الحكومة الإسبانية من الاتحاد الأوروبي تقييم إمكانية فرض ضريبة كربون على واردات الطاقة من خارج بلدان الاتحاد، وذلك بهدف مواجهة القلق العام المتزايد حول تغير المناخ، وهوما سيمس صادرات المغرب الطاقية صوب إسبانيا.

وقالت وزيرة الطاقة تيريزا ريبيرا ووزيرة الميزانية ماريا خيسوس في رسالة إلى نظرائهما في المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، إن على الاتحاد الأوروبي الاستفادة من مفاوضات الميزانية لفتح "نقاش سليم" حول استعمال مصادر طاقية تخلف ثاني أوكسيد الكربون.

وقالت صحيفة "البايس" الإسبانية إن الاقتراح يهدف إلى الحد من واردات الكهرباء من المغرب، لكن الوزراء لم يذكروا أي بلد بعينه.

وأضحت إسبانيا، التي تصدر عادة طاقتها المتجددة إلى جارها المغربي، مستوردا صافيا للطاقة المغربية التي تنتجها محطات الطاقة الحرارية وذلك بحلول نهاية عام 2018، وفقا لتقارير عدة وسائل إعلام إسبانية نشرت في وقت سابق من هذا العام.

وكتب الوزيرتان في رسالتهما إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما كشفته رويترز، "إذا انتهى الأمر بأوروبا إلى استيراد السلع المنتجة في ظل ظروف مناخية أقل صرامة، فإن الانبعاثات التي نتجنبها سوف يتم تعويضها أو حتى التخلص منها بواسطة تلك الناتجة في البلدان التي يتم فيها الإنتاج".

ويخطط الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40٪ عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.