أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.

وجاءت الشكاية ضد الراضي بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية، حيث اتهم بالتزوير واستعماله بهدف الاستيلاء على وعاء عقاري تبلغ مساحته نحو 83 هكتارا تابع لجماعة سلالية.

المحكمة أصدرت حكما غيابيا على الراضي العام الماضي، قبل أن تتم إعادة النظر في الملف بعد اعتراضه على الحكم.

إلى جانب السجن، حكمت المحكمة على الراضي بغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميله الصائر، وقضت بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل العاملية التي طالها التغيير.

وفي ما يخص المطالب المدنية، قضت المحكمة بعدم قبول مطالب عامل عمالة إقليم سيدي سليمان وتحميل رافعها المصاريف، بينما قبلت مطالب وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون شكلا، وألزمت إدريس الراضي، على وجه التضامن مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر، ورفضت باقي المطالب.