يبدو أن مسلسل الاتهامات بالرشوة والابتزاز التي أطلقها مستشارون جماعيون من الأغلبية في مواجهة رئيس جماعة مكناس، عباس لومغارب، لم تنتهِ فصوله بعد، بعدما انتقل من أروقة جماعة مكناس إلى ردهات المحاكم ومقر عمالة مكناس، عقب الإقدام على خطوات قانونية وإدارية رسمية لمواجهة ما وُصف بالاتهامات الخطيرة التي مست بشكل مباشر نزاهة تدبير الشأن العام المحلي.

وقال حزب فيدرالية اليسار بمكناس في بلاغ، إنه وجّه طلبات رسمية، في 6 مارس، إلى عامل عمالة مكناس وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل فتح تحقيق دقيق وشامل بشأن جملة من المعطيات المتداولة، والتي شملت ممارسات محتملة تتعلق بالفساد والابتزاز، إضافة إلى الحديث عن تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي، وما رافق ذلك من تصريحات علنية وتبادل للاتهامات بين عدد من المنتخبين داخل المجلس.

وأكدت فيدرالية اليسار أن خطورة هذه المعطيات، وما أثارته من قلق لدى الرأي العام المحلي، تفرض التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، مشددة على أن هذا التحرك يأتي حرصًا على صون مصداقية المؤسسات المنتخبة وحماية المرفق العمومي من كل شبهة قد تمس بنزاهته أو شفافيته.

وفي ختام بلاغه، اعتبر الحزب أن الكشف عن الحقيقة في هذه القضايا يشكل خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وضمان تدبير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصالح ساكنة مدينة مكناس ويحافظ على مصداقية العمل الجماعي.