قررت النيابة العامة بالدار البيضاء، قبل قليل، متابعة الناشطة في احتجاجات جيل زيد بفرنسا، زينب خروبي في حالة سراح، مع تحديد يوم 26 فبراير 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمتها، بتهمة "التحريض على ارتكاب جنح عبر شبكة الأنترنت".

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد باشرت التحقيق مع زينب خروبي، فور تسلمها من مصالح الأمن بمطار المنارة بمراكش.

حيث جرى توقيفها عشية أمس الخميس 12 فبراير، مباشرة بعد وصولها من الديار الفرنسية.

يذكر أن زينب خروبي، التي تشتغل في مجال السينما بفرنسا، حلت بالمغرب في إطار مهني، مع نية قضاء عطلة لزيارة العائلة والأصدقاء، قبل أن تجد نفسها في مواجهة هذه المتابعة القضائية.

وفي أولى الردود الحقوقية، دعا حكيم سيكوك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إلى "إسقاط المتابعة فورا" في حق خروبي، معتبرا أن مشاركتها في احتجاجات جيل زد لا تتعدى كونها "ممارسة لمشروعية حقها في التعبير".