أفاد مصدر موثوق لـ"تيلكيل عربي" أن زينب خروبي، الناشطة في احتجاجات جيل زد في فرنسا، لم تحل بعد (إلى حدود كتابة هذه الأسطر) على النيابة العامة بالدار البيضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وعند الإحالة على النيابة العامة، سوف يتخذ القرار، إما بالمتابعة في حالة سراح أو اعتقال.

وجاء توقيف الناشطة زينب خروبي عشية أمس الخميس 12 فبراير، فور وصولها إلى مطار المنارة بمراكش قادمة من الديار الفرنسية.

وحسب مصادر حقوقية، قضت الناشطة نحو ثلاث ساعات داخل المطار، قبل أن يتم نقلها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

ذات المصادر، أوردت، أن زينب خروبي، حلت بمدينة مراكش، في إطار عملها بفرنسا، في مجال السينما، وبعد ذلك، كانت تعتزم زيارة العائلة والأصدقاء.

وتتضارب الأنباء حول الأسباب وراء هذا الإجراء، إذ تشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط التوقيف بتدوينات منسوبة إليها على منصات التواصل الاجتماعي.

في حين أفادت مصادر أخرى أن التوقيف سببه رفع لافتات احتجاجية إبان مشاركتها في تظاهرات "جيل زد" (Generation Z) بالأراضي الفرنسية.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بـ"إطلاق سراحها فورا ووقف أي متابعة في حقها".