كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي (WGC) أن احتياطيات المغرب من الذهب، والمملوكة لبنك المغرب، تبلغ حوالي 22 طناً، وهو مستوى ثابت خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة 63 عالمياً في قائمة الدول الأكثر امتلاكاً للمعدن النفيس.

مقارنة إقليمية ودولية

رغم أن المغرب يظل بعيداً عن جيرانه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الذهب، إلا أنه يحافظ على مستوى يعتبر متوازناً بالنظر إلى تركيبته الاقتصادية والمالية.

تحتل الجزائر المرتبة 27 باحتياطي يبلغ 174 طناً.

تأتي مصر في المرتبة 32 بـ 129 طناً.

بينما تتصدر تركيا ضمن المراتب الأولى، إذ حلت عاشرة بـ 635 طناً.

على الصعيد العالمي، تواصل الولايات المتحدة الصدارة باحتياطي ضخم يناهز 8.133 طناً، تليها ألمانيا (3.350 طناً)، ثم إيطاليا (2.452 طناً) وFrancia (2.437 طناً)، إضافة إلى روسيا (2.330 طناً) والصين (2.299 طناً).

موقف بنك المغرب

في تصريحات سابقة، أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن حجم احتياطي الذهب الوطني يمثل حوالي 5,4% من إجمالي احتياطي العملات الأجنبية، وهو ما يتماشى مع المعدلات المعمول بها عالمياً.

وأشار الجواهري إلى أن التعامل مع الذهب كأصل احتياطي "يتطلب إدارة دقيقة تراعي معايير السيولة والأمان"، مضيفاً أن المعدن الأصفر يظل أحد أهم الأصول الوقائية التي تساهم في تعزيز صلابة المالية الوطنية في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.

الذهب كملاذ آمن

يُعتبر الذهب تقليديا ملاذا آمنا في فترات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تلجأ إليه البنوك المركزية للتحوط من التضخم أو ضعف العملات الرئيسية. ورغم أن المغرب لا يراكم احتياطيات ضخمة مقارنة بدول أخرى، إلا أن اعتماده على سياسات مالية ونقدية متوازنة يجعل من حجمه الحالي أداة ضمن إستراتيجية تنويع الأصول.