أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم، الستار على ملف اختلاس أزيد من 244 مليون سنتيم من مالية وأرصدة زبناء البنك الشعبي بجهة فاس مكناس، تورطت فيه موظفتان بالمؤسسة البنكية، وذلك بإصدار أحكام بالسجن النافذ والغرامة في حق المتهمتين.

وقضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، علنيا ابتدائيا وغيابيا، في حق المتهمة الأولى (وئام.ت) بما نسب إليها، ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها 80,000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وإلغاء أمر إلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بقبولها شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهمة بأداء مبلغ 1,100,528.00 درهم لفائدة البنك الشعبي بفاس-مكناس في شخص رئيس مجلس إدارته، إضافة إلى تعويض قدره 110,000.00 درهم، مع تحميلها الصائر ضمن حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

كما قضت الغرفة نفسها، برئاسة المستشار محمد لحيا، علنياً ابتدائياً وغيابياً في حق المتهمة، وحضورياً في حق المطالب بالحق المدني، بمؤاخذة المتهمة (نورة.م.ع) بما نسب إليها، ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها 100,000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وإلغاء أمر إلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بقبولها شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهمة بأداء مبلغ 1,346,804.43 درهم لفائدة البنك الشعبي بفاس-مكناس في شخص رئيس مجلس إدارته، إضافة إلى تعويض قدره 130,000 درهم، مع تحميلها الصائر ضمن حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

وتوبعت المتهمة الأولى بتهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق المعلومات، مما ترتب عنه إلحاق ضرر بالغير"، بعدما تبين أنها اختلست ما يزيد عن 110 ملايين سنتيم، فيما تتابع المتهمة الثانية (نورة.ع.م)، بتهم التزوير في محرر بنكي، والتزوير في وثائق المعلومات مع إلحاق ضرر بالغير، واختلاس أموال عمومية، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للبيانات وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها بطريقة احتيالية، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات عن طريق الاحتيال، بعدما اختلست ما يزيد عن 134 مليون سنتيم.