يقبع محامٍ بهيئة تطوان في السجن المحلي للمدينة، في انتظار استجوابه من قبل قاضي التحقيق، بعدما تابعته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية هناك، بتهم ثقيلة تشمل التحرش الجنسي وصنع وثائق تتضمن وثائع غير صحيحة.
وبحسب معلومات حصلت عليها "تيل كيل عربي"، فقد أوقفت الشرطة المحامي م.ل يوم الأربعاء الماضي، إثر شكاية تقدمت بها قريبة قاضٍ تتهمه فيها بالتحرش الجنسي، بعدما كان يتولى نيابتها في قضية انفصالها، وذلك عبر رسائل وأشرطة مصورة خادشة للحياء، إضافة إلى عبارات مشينة.
وأحيل المحامي على السجن المحلي بعد تكييف التهم المنسوبة إليه من طرف النيابة العامة، حيث ينتظر أن يخضع لاستجواب أكثر تعمقا من قبل قاضي التحقيق المكلَّف بالملف.
ويُشار إلى أن المحامي ذاته هو شقيق رجل يوجد بدوره رهن الاعتقال، بعدما أُدين بست سنوات سجنا في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير.