قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حكومة أخنوش لم تنجح في تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومنه تعميم التغطية الاجتماعية، وتعميم الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.

وأشار الأزمي خلال تأطيره للقاء مفتوح نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسلا باب المريسة إلى أننا اليوم أمام 10 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، حيث أضاعت الحكومة الحقوق المكتسبة لكل هؤلاء المواطنين، منبها إلى أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكدا أن 30 بالمائة من المغاربة خارج التغطية الصحية، وهو ما يتنافى مع القانون الإطار.

الإشكال الجديد، وفق الأزمي، هو أن 90 بالمائة من النفقات تذهب للقطاع الخاص، وفي هذا تهميش للقطاع العام وسيؤدي إلى القضاء عليه، فضلا عن أن هناك أمورا لا يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، ومنها التدريب والتكوين والبحث العلمي.

وفي سياق متصل، نبه القيادي الحزبي إلى أن الحكومة هي التي تحدد أسعار الأدوية، وهي، رغم الامتيازات الضريبية لا تقوم بخفض الأسعار، مما يعني أننا أمام ريع موجه لفئة خاصة، وقد ظهر هذا في ملف وزير التعليم مع وزير الصحة، وأيضا في قضية استيراد الأبقار والمواشي، لكون الحكومة لم تقم بما عليها لكي ينعكس الإجراء الجبائي على أسعار البيع للعموم.