أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، عن "استمرارها في مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة باقي المهام التي تمت مقاطعتها سابقا (المواكبة، الأستاذ الرئيس، التأهيل المهني)".
وجدّدت التنسيقية في بلاغ لها، "رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين وكل الحلول الترقيعية الهادفة بالأساس إلى تفكيك الوظيفة العمومية ونقل علاقات شغل القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي".
وطالبت أطر الدعم الإجتماعي بمقاطعة "المشاركة في مراقبة التلاميذ في الاستراحة وبالقسم الداخلي والمطعم المدرسي وأثناء الدخول والخروج وتتبع الغياب".
وشددت على "التشبت المبدئي بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".