تسعى فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى إدراج تعديل ضمن مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، يقضي هذه المرة بخفض رسم الاستيراد المطبق على صنف معين من الخشب.

ويستهدف هذا التعديل، الذي يحمل الرقم 3 ، اللاطات الخشبية الملتصقة جنبا إلى جنب (Lattes assemblées en bois).

هذا الصنف مصنف تحت البند التعريفي رقم 4421.99.90.80.

وطالبت الأغلبية بخفض رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة من 30 في المائة، وهو الرسم الحالي الذي جاء في مشروع القانون، إلى 17.5 في المائة.

وبررت فرق الأغلبية هذا التعديل بهدف رئيسي هو تشجيع الصناعات الخشبية في المغرب والرفع من تنافسيتها.

اللاطات الخشبية الملتصقة جنبا إلى جنب (Lattes assemblées en bois)، والمصنفة في البند التعريفي رقم 4421.99.90.80، هي قطع خشبية يتم تجميعها ولصقها معا على طول حوافها لتكوين لوح أو مقطع أكبر وأكثر استقرارا.