واصلت الودائع البنكية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، بعدما بلغت قيمتها الإجمالية 1.380,5 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلة نموا سنويا بنسبة 8,8 في المائة، وفق أحدث معطيات صادرة عن بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة قيادته المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، أن هذا الارتفاع يعكس، بالأساس، استمرار نمو ودائع الأسر، التي ارتفعت بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى 1.013,4 مليار درهم، وهو ما يعني أن مدخرات الأسر المغربية تجاوزت، لأول مرة، حاجز ألف مليار درهم.

وكشفت المعطيات ذاتها أن ودائع المغاربة المقيمين بالخارج تواصل الحفاظ على وزنها داخل مدخرات الأسر، إذ بلغت 230,6 مليار درهم عند نهاية ماي الماضي، بما يعكس استمرار مساهمة هذه الفئة في دعم الادخار البنكي بالمملكة.

وعلى مستوى المقاولات، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نموا بوتيرة أسرع، بعدما ارتفعت بنسبة 12,5 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 251,3 مليار درهم، في مؤشر على تحسن مستوى السيولة لدى جزء من النسيج المقاولاتي.

وفي المقابل، أظهرت بيانات بنك المغرب استمرار تراجع العائدات الممنوحة على الودائع لأجل، إذ انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لمدة ستة أشهر بـ65 نقطة أساس، لتستقر عند 2,16 في المائة، فيما تراجعت الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا بـ18 نقطة أساس، لتبلغ 2,60 في المائة.

ورغم هذا الانخفاض في عائدات الودائع لأجل، رفع بنك المغرب الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على حسابات الادخار خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى 1,82 في المائة، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة، في خطوة من شأنها تحسين مردودية هذا النوع من الادخار بالنسبة للأسر.