في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين استدعاء وزير العدل محمد أوجار، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل مناقشة وتقييم تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة.
فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وجه طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل عقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مبررا ذلك بمرور سنة على تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحوالي سنة على مصادقة البرلمان على استقلال النيابة العامة على السلطة التنفيذية.
وفي الوقت الذي استند فريق العدالة والتنمية على المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على "إمكانية عقد اجتماعات علنية بخصوص قضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني لا تتعلق بالأمن الداخلي أوالخارجي للدولة، بناء على طلب معلل من رئيس المجلس أو مكتبه، أو رئيس فريق، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أو بمبادرة من مكتبها" يبدو أن استدعاء عبد النباوي رئيس النيابة العامة، إلى البرلمان قد يثير بعض الجدل، خاصة أنه صرح أكثر من مرة أن النيابة العامة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، ولا يمكنه الحضور إلى البرلمان وتقديم الشروحات اللازمة.