من المقرر أن يعقد مجلس النواب الاثنين المقبل 10 ماي الجاري جلسة عمومية لمساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.

وسيجيب رئيس الحكومة عن أسئلة الفرق النيابية المتعلقة بالحماية الاجتماعية. وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية

وينص القانون، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية على توسيع التغطية الصحية الاجبارية بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس خلال سنتي 2023 و2024 .

 كما سيتم توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا، على أي تغطية متعلقة بالتقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 .

 ويستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية:

*مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين مهن، الذي يقاضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال؛

*مبدأ عدم التمييز التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية؛

*مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة؛

*مبدأ المشاركة من خلال انخراط كافة كل المتدخلين في السياسات والاستراتجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

 وزسيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة من:

*تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، لا سيما منها الهدر المدرسي، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة؛

*تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، شريطة أن لا تكون مستفيدة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وتهدف هذه التعويضات أساسا لدعم القدرة الشرائية والحد من الهشاشة.