أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي إلى 3,1 بالمائة، في عام 2023.

وأبرز البنك، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن الاقتصاد المغربي يفترض أن يستفيد من تعافي الزراعة واعتدال التضخم، وكذا من تحسن ثقة المستثمرين، بعد سحب البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه، في عام 2024، من المتوقع أن يعادل النمو في المغرب مستويات ما قبل الوباء، البالغة 3,2 بالمائة، مشيرا إلى أن التقدم في الإصلاحات من شأنه أن يمنح المملكة زخما إضافيا.

وفيما يتعلق بالإنتاج، في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، يتوقع البنك انتعاشا طفيفا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3,6 بالمائة، في عام 2023، من 3,1 بالمائة، في عام 2022؛ حيث تتكيف اقتصادات المنطقة مع تأثير الحرب في أوكرانيا.

ويتوقع أن يتسارع الانتعاش، في عام 2024، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي يزيد عن 4 في المائة، بتزامن مع تقدم الإصلاحات في جميع اقتصادات المنطقة، مع التأكيد على أن آفاق التضخم العالمي الصعبة وعدم اليقين السياسي لا تزال تمثل مخاطر بالنسبة للاقتصاد.

وبخصوص النمو في مختلف مناطق البنك، والتي تمتد عبر ثلاث قارات، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لعام 2023 إلى 2,2 بالمائة، بانخفاض طفيف عن 2,3 بالمائة، المتوقعة في تحديث فبراير.

وفي عام 2024، يتوقع أن ترتفع إلى 3,4 بالمائة، مع تخفيف الضغوط التضخمية تدريجيا، حسب تفاصيل التقرير الصادر عن المؤسسة، التي تتخذ من لندن مقرا لها.

ويتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية مرتين على الأقل في السنة. وتم إعداد التقرير من قبل مكتب كبير الاقتصاديين وإدارة الإستراتيجية وتنفيذ السياسات؛ حيث يحتوي على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى توقعات البنك لنمو الاقتصادات التي يستثمر فيها.