ندد حزب العدالة والتنمية، يوم أمس الأحد، في بلاغ لأمانته العامة، بـ"النهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان؛ حيث أصبح رئيس الحكومة هو من يحدد تاريخ الجلسات".

واستشهد حزب "البيجيدي" بما حصل في "جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وبما حصل سابقا بخصوص جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس".

وأضاف البلاغ أن الحزب "سيقدم، خلال الأيام المقبلة، الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة، طيلة سنتين ونصف من عملها، وإطلاق نقاش عمومي حول التراجعات السلبية، والتحلل الممنهج، وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية، فضلا عن العقدة المرضية وغير الأخلاقية لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة، والتي كان عضوا وجزءا فيها".

وفي سياق آخر، أوضح المصدر نفسه أن موقف الحزب برفض المشاركة في ملتمس الرقابة، الذي انفرد به حزب الاتحاد الاشتراكي، راجع لكون "حيثياته ودوافعه الحقيقية غير معلنة، أو مآلاته معروفة، أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي"، مؤكدا "مواصلة الحزب عمله من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة، بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي".

كما نوه البلاغ بـ"مبادرة الحزب بتقديم مرشح في انتخابات رئاسة مجلس النواب، تكريسا لاستقلالية القرار الحزبي، ولمعارضة ولمواجهة النهج التحكمي الذي يستهدف إشاعة منطق المرشح الوحيد والحزب الوحيد، ويؤسس لسلوكيات وأساليب غريبة لاستمالة الأصوات، بما فيها تلك المنتسبة لبعض أحزاب المعارضة".