واصل التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان، وخاصة في صيغة "المرابحة العقارية"، منحاه التصاعدي ليصل إلى 27,7 مليار درهم مع نهاية غشت 2025، مقابل 23,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفه بنك المغرب.

وأفاد البنك المركزي، في لوحة القيادة الخاصة بـ"القروض والودائع البنكية"، أن هذا التمويل سجل نموا سنويا بنسبة 18,2 في المائة، وبنسبة 11,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2024، ما يعكس استمرار جاذبية هذا المنتج التمويلي لدى الأسر المغربية.

من جانب آخر، ارتفع مجموع القروض الموجهة للأسر بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 391,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة بنسبة 3 في المائة في القروض السكنية و3,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أوضح بنك المغرب أن الأبناك حافظت، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على نفس معايير منح القروض سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالاستهلاك، في حين سجل الطلب على هذه القروض ارتفاعا ملحوظا.

أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة فقد شهدت تراجعا طفيفا، إذ انخفض المعدل العام إلى 5,77 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 6,02 في المائة في الفصل السابق. ويشمل ذلك انخفاضا بواقع 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وتراجعا بـ6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.