في الذكرى الأولى لهجمات برشلونة وكامبريلس، التي نفذها عدد من الإسبان من أصول مغربية ، وراح ضحيتها 16 قتيلاً و150 جريحاً، اعتبر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج) عبد الحق الخيام،  أن تبادل المعلومات بين المخابرات  المغربية  ونظيراتها في الاتحاد الأوروبي، يكتسي أهمية بالغة لمراقبة المغاربة ومحاصرة التشدد والتطرف وإحباط الهجمات الإرهابية.

وقال الخيام في لقاء مع وكالة "ايفي" الإسبانية، نشر اليوم الأربعاء، إن "المغرب في حاجة إلى الوصول إلى قواعد بيانيات مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)".

وأوضح الخيام في اللقاء ذاته، أن المغرب أطلق استراتيجية جديدة لمراقبة المغاربية الموجودين في الخارج"، وأضاف "في الحقيقة قمنا بالاتصال بنظرائنا الغربيين لمشاركتنا البيانات التي لديهم".

واعتبر المسؤول الأمني المغربي، أن "الدرس الذي يجب استخلاصه من هجمات برشلونة هو، أنه على قوات الأمن الإسبانية مراقبة كل المغاربة الذين يوجدون فوق أراضيها، وأن تتواصل معنا إذا كانت لديهم شكوك حول شخص ما".

في السياق ذاته، وصف الخيام التعاون بين المخابرات المغربية والإسبانية بـ"الممتاز" و"بلا إخفاقات"، ودعا بقية الدول الأوروبية إلى أن يكون التعاون معها على نفس المستوى.

في المقابل، انتقد المتحدث ذاته، أجهزة الأمن الفرنسية، وعاب عليها إخفاء معطيات عن فرنسي من أصول مغربية، متورط في عملية إرهابية نفذت مؤخراً، رغم أنه كان مصنفاً ضمن قائمة "fiché S" (قائمة المجرمين الخطرين)، واعتبر الخيام أن هذه المعطيات مهمة بالنسبة للمغرب.

وشدد الخيام على أن المغرب لديه حق الوصول الكامل إلى قاعدة بيانات الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأوضح بهذا الصدد: "أعتقد أن قاعدة بيانات الوكالة المسؤولة عن الأمن في أوروبا، مهمة، ويجب أن تكون مشتركة مع دول شمال افريقيا كالمغرب".

للإشارة، طلب الخيام هذا، سبق ووافق عليه البرلمان الأوروبي في الشهر الماضي، بعدما أصدر قراراً يوصي الاتحاد الأوروبي (EU) بالتوقيع على اتفاق مع المغرب لتبادل البيانات الشخصية.

في السياق ذاته، كشف الخيام، أن الشرطة الأوروبية، سبق وطلبت معلومات من المغرب في مناسبات عديدة، ولكنها مترددة دائماً في منح حق الوصول الكامل إلى المعطيات التي لديهم، على أساس أن تشريعات حماية البيانات الخاصة بهم لا تسمح بذلك في أوروبا.

وفيما يتعلق بالبحوث الجارية في اسبانيا على هجمات كاتالونيا، أشاد الخيام بـ "احترافية"  الشرطة، لكنه قال إن "هناك بعض القضايا العالقة مثل الحاجة إلى ضبط المجال الديني في إسبانيا".

وعبر عن ذلك بالقول: "إسبانيا لديها مجتمع كبير من المسلمين، بما في ذلك المجنسين والقادمين من بلدان أخرى. ويجب أن يحصل هذا المجتمع على التأطير الديني"، كما شدد على أن جميع أماكن العبادة في إسبانيا يجب أن تكون تحت وصاية مؤسسة حكومية.

وعن التنسيق بين الأجهزة، قال الخيام إنه يفضل التماسك بخصوص هذا الجانب، أي أنه من الملائم توحيد قوة القرار في شخص أو مؤسسة واحدة، وإنه ضد تقسيم وتنوع الخدمات والمسؤوليات الأمنية.