أفاد تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية أن 7,65 في المائة من الأشخاص الموقوفين أو الخاضعين للتحقيق في قضايا الجرائم ضد الحرية الجنسية خلال سنة 2024 يحملون الجنسية المغربية، وذلك ضمن معطيات إحصائية عامة شملت مختلف الجنسيات، في سياق رصد شامل لظاهرة العنف الجنسي داخل التراب الإسباني.

وأوضح التقرير، المعنون بـ “الجرائم ضد الحرية الجنسية”، أن الأجانب يمثلون 39,24 في المائة من مجموع المشتبه فيهم، مقابل ستة من كل عشرة يحملون الجنسية الإسبانية، فيما توزعت باقي النسب على جنسيات متعددة، من بينها الكولومبية بنسبة 4,7 في المائة.

ارتفاع مقلق في عدد الجرائم

وسجّل التقرير ما مجموعه 22.846 جريمة ضد الحرية الجنسية خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 4,68 في المائة مقارنة بسنة 2023، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 66 في المائة مقارنة بسنة 2018.

وشكلت الاعتداءات الجنسية دون إيلاج حوالي 60 في المائة من هذه القضايا، في حين مثلت جرائم الاغتصاب ما يقارب 23 في المائة.

النساء والقاصرون في صدارة الضحايا

وبحسب المصدر ذاته، بلغ عدد الضحايا 22.778 شخصاً، تشكل النساء 85,7 في المائة منهن، إلى جانب حضور لافت للقاصرين، حيث تقل أعمار أربعة من كل عشرة ضحايا عن 18 سنة، ما يعكس هشاشة هذه الفئة أمام هذا النوع من الجرائم.

هيمنة ذكورية على مرتكبي الجرائم

وأكد التقرير أن 93,13 في المائة من المشتبه فيهم هم من الذكور، مقابل نسبة محدودة من الإناث، وهو ما وصفته وزارة الداخلية الإسبانية بـ“الذكورة المفرطة” في ارتكاب الجرائم الجنسية، وهي سمة ثابتة عبر مختلف الفئات العمرية.

أماكن وخصائص الاعتداءات

وتبقى المساكن الخاصة الفضاء الأكثر تسجيلاً لجرائم العنف الجنسي، بنسبة تفوق 47 في المائة، تليها الطرقات ووسائل النقل، ثم الفضاءات العمومية والمؤسسات.

نسب الكشف والمتابعة

وأشار التقرير إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من كشف ملابسات 83,3 في المائة من القضايا، وهي أعلى نسبة تسجل خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار المنحى التصاعدي في عدد الشكايات المسجلة.