كشفت وزارة الداخلية أن عدد العربات المسجل في حقها مخالفات لقانون السير بلغ 2 مليون و344 ألفا و107  عربات سنة 2024، ليرتفع إلى 2 مليون و861 ألفا و937 عربة في 2025، مع توقع أن يصل إلى 2 مليون و904 آلاف و974 عربة سنة 2026، وإلى 2 مليون و969 ألفا و529 عربة سنة 2027.

وأوضح التقرير، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن هذا العدد يتم استنادا لمؤشر يقيس عدد العربات التي تم تسجيل مخالفات في حقها، استنادا إلى نظام تدبير مخالفات قانون السير، الذي يعتمد على تجميع واستغلال المؤشرات المؤثرة على السلامة الطرقية عبر الإحصائيات اليومية والأسبوعية والشهرية التي تنجزها المصالح اللاممركزة المكلفة بالمراقبة الطرقية، إضافة إلى نتائج التجارب الميدانية ودورات التكوين والتواصل المقدمة لفائدة الموظفين المكلفين بالمراقبة الطرقية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن نتائج الإحصائيات لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات المرتكبة، لأن المخالفات المعتمدة في احتساب المؤشر هي فقط تلك المعاينة والمحررة من قبل أعوان المراقبة الطرقية، دون احتساب باقي المخالفات غير المسجلة أو غير المرصودة.

وسجل التقرير أن من بين حدود ونقاط ضعف المؤشر، وجود خصاص في معدات المراقبة التقنية، خصوصا رادارات مراقبة السرعة، إلى جانب نقص في وسائل المراقبة المتنقلة مثل الدراجات النارية والسيارات اللازمة لتحقيق أهداف المخطط الوطني للمراقبة الطرقية.

وأبرز أن التجربة أظهرت أن اعتماد المراقبة المتحركة وتزويد الضباط والأعوان المكلفين بالمراقبة الطرقية بوسائل المراقبة الضرورية كفيل بتأمين تغطية شاملة للقطاعات التابعة للمجال الحضري لكل القيادات الأمنية، مما سيسهم في تجاوز الصعوبات المرتبطة بنقص الحصيص.

وفي ما يخص الغرامات التصالحية والجزافية المستخلصة، كشف التقرير أن  النسبة بلغت 88.67 في المائة سنة 2024، لترتفع إلى 89.30 في المائة سنة 2025، ويتوقع أن تصل إلى و89.90 في المائة سنة 2026.

وأوضح التقرير أن هذه النسبة تهم الغرامات التصالحية والجزافية المستخلصة مقارنة بعدد العربات المسجل في حقها مخالفات، ويتم احتسابها بقسمة عدد الغرامات المؤداة فعليا على عدد العربات المسجل في حقها مخالفات، سواء تلك المؤداة نقدا أو بواسطة الشيك بين يدي العون محرر المحضر، أو عبر نظام الأداء متعدد القنوات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإحصائيات يتم تجميعها واستغلالها من خلال النظام المعلوماتي لمخالفات قانون السير، فضلا عن الإحصائيات اليومية والأسبوعية والشهرية التي تنجزها المصالح اللاممركزة المكلفة بالمراقبة الطرقية.

وفي ما يتعلق بحدود ونقاط ضعف المؤشر، أوضح المصدر ذاته أن نتائج الإحصائيات لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات المرتكبة، لكون المخالفات المسجلة المعتمدة هي تلك المحررة من قبل الضباط والأعوان المكلفين بالمراقبة الطرقية فقط. كما أشار إلى النقص المسجل في وسائل المراقبة المتنقلة، والخصاص في معدات المراقبة التقنية، مما يحد من فعالية التغطية الشاملة للمراقبة الطرقية.

وأكد التقرير أن نظام الأداء المتعدد القنوات يشكل آلية فعالة لتسهيل عملية أداء الغرامات التصالحية والجزافية، إذ يمكن المخالفين من أداء الغرامات فورا تفاديا للزيادات في قيمتها، كما يساهم في تعويض وسائل الأداء التقليدية نقدا أو بواسطة الشيك، الأمر الذي يساعد في الرفع من عدد الغرامات الجزافية المستخلصة.