صدر قرار جديد لعبد الوافي، لفتيت، وزير الداخلية  يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة،  يقضي بإعادة تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، www.listeselectorales.ma،  والذي يستند في سيره واستغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وفي هذا الإطار، يعتمد  الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة وفق الكيفيات والشروط والآجال المحددة، كما يتيح لفائدة الناخبات والناخبين المقيدين الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة بهم المضمنة في اللوائح أو في جداولها التعديلية بمناسبة كل مراجعة، مع إمكانية إدخال معلومات إضافية، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف نقال.

كما يحدد القرار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7491 ،  فترات فتح الموقع الإلكتروني، حيث يفتح لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد من فاتح أبريل إلى 31 دجنبر من كل سنة، وخلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير بمناسبة عملية المراجعة، وكذا كلما تعلق الأمر بمراجعة سابقة لانتخاب عام أو جزئي، إضافة إلى فتحه خلال الآجال المحددة للاطلاع طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبخصوص شروط الاستفادة، فإنه يمكن لكل مواطنة أو مواطن، من داخل الوطن أو خارجه، غير مقيد في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط القانونية، أن يتقدم بطلب القيد عبر الموقع الإلكتروني داخل الآجال المحددة، كما يمكن لكل مواطنة أو مواطن مقيد في اللوائح المذكورة، ويرغب في نقل قيده من لائحة جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى تابعة لنفس الجماعة، أن يتقدم بطلب نقل القيد عبر الموقع ذاته داخل الأجل المحدد.

وفي السياق ذاته، ينص القرار على إمكانية توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد وغير مقيد، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال، في حالة توفرهما، لدعوته إلى تقديم طلب القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها بكيفية فعلية.

وعلى مستوى معالجة الطلبات، تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات طبع الطلبات الواردة عبر الموقع الإلكتروني، وإحالتها فورا على السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي تقوم بإجراء بحث أولي للتأكد من صحة المعلومات المضمنة، قبل عرض الطلب على اللجنة الإدارية مشفوعا بملاحظاتها قصد التداول في شأنه خلال اجتماعاتها.

وتتولى اللجنة الإدارية اتخاذ قراراتها بشأن الطلبات، على أن يسلم رئيسها هذه القرارات فورا إلى السلطة الإدارية المحلية، التي تسهر بدورها على إدخال مضمونها في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتروني.

كما يتلقى صاحب الطلب رسالة إلكترونية تتضمن قرار اللجنة الإدارية بشأن طلبه، مع الإشارة إلى سبب الرفض في حالة اتخاذ قرار بالرفض.

وفي ما يتعلق بنشر النتائج، ينص القرار على تضمين الموقع الإلكتروني، بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة وخلال الأجل المحدد، نتائج مداولات اللجنة الإدارية، بما يشمل طلبات القيد أو نقل القيد المقبولة، والطلبات المرفوضة مع بيان أسبابها، والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية مع أسبابها، إضافة إلى مآل الشكاوى المقدمة.

وبعد حصر اللوائح الانتخابية، يتم إيداع اللائحة النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة بالموقع الإلكتروني، حيث يمكن لكل ناخبة أو ناخب الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة به للتأكد من وجود اسمه، وكذا على عنوان مكتب التصويت الذي سيمارس فيه حقه في الانتخابات المقبلة، وذلك عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مرفقا بالاسم العائلي أو بتاريخ الميلاد.

وفي هذا الصدد، يوضح القرار أنه لا يجوز لأي شخص الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني إلا على البيانات الخاصة به، تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع إتاحة إمكانية إدخال أو تحيين المعطيات المتعلقة بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال.

كما يمكن توجيه رسائل إلكترونية أو رسائل نصية قصيرة للناخبات والناخبين لإشعارهم بعنوان مكتب التصويت الخاص بهم، وفق ما ورد في القرار المذكور.