طالب التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975، السلطات الجزائرية بتقديم اعتذار علني رسمي للضحايا وتحمل كامل مسؤوليتها عن الطرد التعسفي الذي تعرضت له العائلات المغربية ونفذته مباشرة قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية بداية من ثامن دجنبر 1975. وذلك تخليدا لذكرى مرور 50 سنة على هذه المأساة تحت شعار " ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975".

ودعا التجمع من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى استرجاع الضحايا كافة الممتلكات التي تمت مصادرتها بطريقة غير قانونية، مع تقديم التعويض المادي والمعنوي لفائدتهم عن مجمل الأضرار الناجمة عن هذا الطرد الجماعي التعسفي الذي طالهم.

وجدد عزمه على مواصلة جهوده الترافعية دوليا لإسماع صوت الضحايا واللجوء إلى كل الآليات الدولية للإنصاف وتحقيق العدالة، مؤكدا أنه سيواصل البرنامج الخاص بتخليد الذكرى ال50 لهذه المأساة، في إطار تسليط المزيد من الضوء على ما حدث بالجزائر في دجنبر 1975.

وأوضح  المصدر ذاته أنه تحل في الثامن من دجنبر  2025 الذكرى الـ50 لمأساة الطرد التعسفي والجماعي الذي طال المغاربة المقيمين بطريقة شرعية بالجزائر سنة 1975، وهي مناسبة تعيد الى الأذهان حجم المأساة التي عاشتها 45 ألفا من المواطنات والمواطنين تم اقتيادهم من بيوتهم وأماكن عملهم  وترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية، بشكل تعسفي مهين وغير قانوني افتقدت فيه أدنى الشروط الإنسانية .

وأشار إلى أن هذه المأساة التي استهدفت خلالها عائلات بأكملها دون تمييز، بما في ذلك الزيجات المختلطة المغربية -الجزائرية، حيث تم فصل ضحايا الطرد التعسفي عن ذويهم، وتجميعهم في مراكز مجُرّدين من كافة أغراضهم وممتلكاتهم، ورُحّلوا في ظروف فصل الشتاء الشديد البرودة، وعلى بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ومن دون سابق إشعار وإخبار أو تفسير لهذا العمل التعسفي.