كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسجيل مؤشرات قياسية خلال سنة 2025، تمثلت في إحداث 109 آلاف و644 مقاولة جديدة، وتلقي أكثر من 32 ألف طلب لتسجيل العلامات التجارية، إلى جانب استمرار نمو طلبات براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026.
وجاءت هذه الأرقام خلال الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الإداري للمكتب، المنعقد الجمعة الماضي بالرباط، والذي استعرض حصيلة أنشطة المؤسسة وآفاق تطوير منظومة الملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن عدد المقاولات المحدثة بلغ 109 آلاف و644 مقاولة خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 14.6 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما أصدر المكتب 138 ألفا و388 شهادة سلبية، بارتفاع نسبته 9 في المائة.
وفي مجال حماية الملكية الصناعية، تلقى المكتب 32 ألفا و91 طلبا لتسجيل العلامات التجارية، 68 في المائة منها ذات أصل مغربي، في وقت ارتفعت الإيداعات الوطنية بنسبة 53 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع 2983 طلبا خلال سنة 2025، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 88 في المائة في الطلبات ذات الأصل المغربي مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما سجل المكتب 6193 إيداعا للرسوم والنماذج الصناعية، 82 في المائة منها مغربية، بنمو بلغ 74 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأكد المكتب استمرار هذه الدينامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما استقبل 13 ألفا و951 طلبا لتسجيل العلامات التجارية، و3041 طلبا للرسوم والنماذج الصناعية، و1176 طلبا لبراءات الاختراع، مسجلة ارتفاعات بلغت 2 في المائة و11 في المائة و7 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وخلال افتتاح الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أصبح فاعلا استراتيجيا في دعم السياسة الصناعية والتجارية للمملكة، معتبرا أن الملكية الصناعية تشكل اليوم رافعة لتعزيز التنافسية، وجذب الاستثمارات، وحماية الابتكار الوطني، وترسيخ السيادة الاقتصادية.
وأشار المكتب إلى أن مختلف مؤشراته سجلت نموا تجاوز 55 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أبرز استمرار تنزيل مشاريع التحول الرقمي، من بينها تعميم منصة "DirectEntreprise" لإحداث المقاولات إلكترونيا، وتطوير منصة "IP Market Place" لتسويق براءات الاختراع، فضلا عن تعميم الإيداع الإلكتروني لطلبات براءات الاختراع.
وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب إطلاق الأشغال التحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للملكية الصناعية والتجارية للفترة 2027-2035، بهدف مواكبة التحولات المرتبطة بالصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي والانتقال الأخضر، وتعزيز موقع المغرب في منظومة الابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.