وصل ملف الاتهامات الخطيرة التي وجهها المستشار بجماعة فاس، علي أبو مهدي، إلى عمدة المدينة عبد السلام البقالي، بتفويت 2 مليار سنتيم عن ميزانية الجماعة. بعد إعفاء نائب له من الضريبة على الأراضي العارية، إلى ردهات المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما قرر العمدة اللجوء إلى القضاء، من خلال شكاية مباشرة لدى النيابة العامة التي أحالتها على الغرفة الجنحية العادية بابتدائية فاس.

وقررت الغرفة السالفة الذكر مساء أمس الأربعاء تأخير النظر في الملف إلى جلسة 15 يوليو الجاري، من أجل استدعاء طرفي القضية، العمدة عبد السلام البقالي الذي تغيب عن جلسة أمس والمستشار علي أبو مهدي،.

وتعود تفاصيل القضية إلى أشغال دورة ماي لمجلس جماعة فاس، حين فجّر المستشار عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، علي أبو مهدي، ما وصفها بـ"فضيحة من العيار الثقيل"، مؤكداً أن أحد نواب عمدة فاس يملك بقعة أرضية تبلغ مساحتها 22 هكتارا، ولم يؤدِّ الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية لسنوات، بعد حصوله على إعفاء من طرف جماعة فاس.

واتهم أبو مهدي، خلال مداخلته، العمدة البقالي وأعضاء مكتبه المسير بالتسبب في ضياع ما يقارب ملياري سنتيم من مداخيل جماعة فاس، نتيجة إعفاء هذه البقعة الأرضية من الضريبة على الأراضي غير المبنية، وهي الاتهامات التي أثارت جدلا واسعا حينها وأدت إلى توتر الأجواء دورة ماي.

وبحسب مصدر مقرب من العمدة عبد السلام البقالي، فإن هذا الأخير لم يجد، أمام الاتهامات التي وجهها إليه المستشار علي أبو مهدي، بدا من اللجوء إلى القضاء، معتبرا أن تلك التصريحات مست بشرفه وسمعته وذمته المالية، وهو ما دفعه إلى مباشرة المسطرة القضائية في مواجهة المستشار الجماعي.