أفاد مؤشر أسعار الأصول العقارية لسنة 2025، الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة.

ويعكس هذا التطور، بحسب المصدر المذكور،  ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي، و0,3 في المائة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.

كما ارتفعت المعاملات بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وفق المصدر ذاته،  مع تسجيل ارتفاع بنسبة 15,7 في المائة في العقارات السكنية، و9,3 في المائة في الأراضي، و12 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.

وأوضحت المعطيات أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع ، على أساس سنوي،  بنسبة 1,2 في المائة، مدفوعا بارتفاعه بنسبة 1,5 في المائة في العقارات السكنية، و1 في المائة في الأراضي، و1,4 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. أما المعاملات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 26,6 في المائة، نتيجة زيادات بلغت 25,7 في المائة في العقارات السكنية، و21 في المائة في الأراضي، و56,2 في المائة في العقارات المهنية.

وبالنسبة للعقارات السكنية، سجلت الأسعار على أساس فصلي ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار الشقق بنسبة 1,5 في المائة والمنازل بنسبة 1 في المائة، مقابل تراجع أسعار الفيلات بنسبة 0,8 في المائة.

وفي ما يخص المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة، بواقع 15,7 في المائة للشقق، و19,3 في المائة للمنازل، و9,7 في المائة للفيلات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,5 في المائة، نتيجة زيادة أسعار الشقق بنسبة 1,6 في المائة، والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والفيلات بنسبة 1,8 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 25,7 في المائة.

أما الأراضي الحضرية، فقد سجلت ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1,3 في المائة على أساس فصلي، وارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة في عدد المعاملات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة وتنامى عدد المعاملات بنسبة 21 في المائة.

وفي ما يخص العقارات المهنية، فقد ارتفع مؤشر الأسعار، وفق المصدر ذاته،  على أساس فصلي بنسبة 0,3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المكاتب بنسبة 0,8 في المائة.

 كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 12 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,4 في المائة، وشملت زيادة بنسبة 1,7 في المائة للمحلات التجارية و0,9 في المائة للمكاتب، فيما ارتفعت المعاملات بنسبة 56,2 في المائة بفضل نمو مبيعات المحلات التجارية بنسبة 59,4 في المائة والمكاتب بنسبة 43 في المائة.