كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أنه جرى "تمكين الموارد البشرية العاملة بالقباضات الجماعية من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة، وهو ما سيضمن للموظفين الذين كانوا في وضعية رهن الإشارة لدى الخزينة العامة عدم التأثر ماديا جراء تغيير وضعيتهم الإدارية".

وأضاف، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول "وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة"، أنه "استفاد شسيعو المداخيل بالجماعات الترابية بدورهم من تعويضات مهمة، بعدما كانوا يتقاضون تعويضا سنويا لا يتجاوز 600 درهم".

وأبرز أنه، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تم إحداث قباضات جماعية لمباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وأورد أنه، من أجل تمكين هذه القباضات من أداء مهامها، تم تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات، ولا سيما من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، وكذا من خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة، والذين تلقوا تكوينا في تخصص المالية المحلية.

وجاء في السؤال الكتابي أن "منذ دخول التعديلات الأخيرة لقانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، ونقل بعض الصلاحيات من الخزينة العامة للمملكة إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، يعيش موظفو الجماعات الترابية الموضوعون رهن إشارة الخزينة العامة حالة من الارتباك والقلق والتخوف من صدور توجيهات إلى الجماعات الترابية بخصوص استرجاع الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة مصالح وزارة المالية، وتحديدا الخزينة العامة للمملكة".

وأشار إلى أنه "رغم السلامة التنظيمية لهذا القرار المحتمل، فإن تأثيراته الاجتماعية لا تخفى عليكم، بالنظر إلى المكتسبات التي كانت هذه الفئة من الموظفين تستفيد منها، وخاصة العلاوات الدورية، لاسيما أن أغلب الموظفين المعنيين قضوا في وضعية 'رهن الإشارة' لدى الخزينة العامة للمملكة أكثر من عشر سنوات، ورتبوا منذ ذلك الحين أوضاعهم الأسرية والتزاماتهم المادية، باعتبار العلاوة جزءا شبه ثابت من مدخولهم الشهري".