أجلت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة فاس، هذا الأسبوع، الحسم في ملف عزل خمسة أعضاء من مجلس جماعة مولاي يعقوب، وهم رئيس الجماعة ياسين الشرقاني، ونائبه الأول يوسف بابا، ونائبه الثالث محمد لزعر، وكاتب المجلس ونائبه.
ووفقا لما توصل به "تيلكيل عربي"، فقد اتخذت المحكمة قرارها بتأجيل البت في الملف، من أجل تمكين هيئة دفاع أعضاء المجلس من مهلة قانونية للجواب والتعقيب على مذكرة الوكيل القضائي، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل آخر أجل لتقديم المذكرات الجوابية والتعقيبية.
وكان عامل إقليم مولاي يعقوب، سمير الخمليشي، أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة وعدد من أعضاء مجلسه عن ممارسة مهامهم، في خطوة اعتبرها متتبعون للشأن المحلي متوقعة، بالنظر إلى الاختلالات التدبيرية والتسييرية التي عرفتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة، والتي امتدت تداعياتها إلى ردهات المحاكم، حيث أدين رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، خلال شهر شتنبر الماضي، من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة.
وأشارت مصادر من داخل جماعة مولاي يعقوب إلى أن قرار التوقيف الصادر عن عامل الإقليم استند إلى التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن مجموعة من الاختلالات التدبيرية والتسييرية، إضافة إلى تسجيل حالات تضارب مصالح لدى بعض الأعضاء الموقوفين.