تراجعت النتيجة الصافية لبنك المغرب إلى 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025، بانخفاض نسبته 11 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، متأثرة بتراجع مداخيل تنفيذ السياسة النقدية وارتفاع مصاريف الاستغلال، رغم التحسن الذي سجلته عائدات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى انخفاض نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية بقيمة 746,6 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع المصاريف العامة للاستغلال بأزيد من مليار درهم، فضلًا عن تراجع النتيجة غير المتكررة.

وفي المقابل، استفاد البنك من تحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، التي ارتفعت بنحو 1,2 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بزيادة العائد الصافي للسندات، نتيجة تحسن الفوائد المحققة من محفظة الاستثمار والأرباح الرأسمالية المرتبطة بسندات التوظيف.

وسجل البنك، بالموازاة مع ذلك، تحسنًا في نتائج عملياته الأخرى، بفضل ارتفاع العمولات المحصلة من عمليات الصرف الأجنبي، خاصة المتعلقة بالأوراق البنكية الأجنبية، بعد عمليات بيع مهمة نفذتها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، إضافة إلى تحسن عائدات حسابات زبنائه.

في المقابل، تراجعت الفوائد المتأتية من التوظيفات النقدية، في سياق خفض أسعار الفائدة الذي اعتمده كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، كما انخفضت مبيعات الوثائق المؤمنة بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 363,84 مليون درهم.

وعزا البنك المركزي ارتفاع مصاريف الاستغلال، بالأساس، إلى تكوين مخصص مالي بقيمة مليار درهم لمواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والأسواق المالية، إلى جانب ارتفاع مصاريف التسيير.

كما أوضح التقرير أن تراجع النتيجة غير المتكررة يعود، بشكل رئيسي، إلى أداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2025، والتي بلغت 585,82 مليون درهم.