أعلن المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين عن مقاطعة جميع المهام الإدارية والتربوية غير المرتبطة مباشرة باختصاصات الحراس العامين والنظار، وخوض إنزال وطني بالرباط يوم الخميس 11 شتنبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ له توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه سطر برنامجا احتجاجيا يمتد من فاتح إلى 20 شتنبر، يشمل الاستمرار في مقاطعة كل ما يتعلق بمشروع المؤسسة المندمج، وتجميد العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح وعدم تجديد مكاتبها، ومقاطعة ما يرتبط بمؤسسات الريادة، إلى جانب مقاطعة لجان تتبع الدخول المدرسي، ومقاطعة البريد الورقي والإلكتروني ابتداء من 2 شتنبر 2025.
كما يتضمن البرنامج مقاطعة استخلاص أقساط التأمين المدرسي وانخراطات الجمعية الرياضية وجمعية تنمية التعاون المدرسي، ومقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، ومقاطعة جميع المهام الإضافية، والاستمرار في الانسحاب من جميع مجموعات الواتساب المهنية، مع التلويح بالاستقالة من جمعية دعم مدرسة النجاح.
وأضاف المكتب أن هذه الخطوات تأتي في سياق متسم بالتوتر والاحتقان وفقدان الثقة في المنهجية المتبعة في تدبير المنظومة التعليمية، واستمرار وزارة التربية الوطنية في نهج ما وصفه بـ"سياسة النعامة" وإدارة الظهر للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع بصفة عامة، وغياب الإرادة الحقيقية لفتح تفاوض جاد ومسؤول حول المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين بصفة خاصة.
وجدد المكتب الوطني تأكيده على أن ملف المتصرفين التربويين غير قابل للتسويف أو الالتفاف، محملا وزارة التربية الوطنية والحكومة مجتمعتين المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في حال الاستمرار في نهج سياسة الهروب إلى الأمام والتجاهل الممنهج لمطالب هذه الفئة المحورية في المنظومة التربوية.
وأكد المكتب أن الملف المطلبي يتمحور أساسا حول إقرار نظام أساسي خاص عادل ومنصف يعكس خصوصيات هذه الفئة المهنية، ويكرس وظائفها التقريرية والاستراتيجية ومهامها التدبيرية والقيادية الحيوية داخل المنظومة، وتمكينها من مكانة اعتبارية من خلال قرارات ونصوص تنظيمية ذات الصلة، مع إقرار مسار مهني محفز وتعويضات عادلة.
كما يركز الملف على تثمين المسار الأكاديمي للمتصرف التربوي وأدواره العلمية والعملية واختصاصاته التدبيرية، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب تسريع تنزيل الإجراءات الآنية والمستعجلة، من قبيل الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، والحركة الجهوية والإقليمية، وتعيين جميع المعفيين وضحايا عدم الإقرار، وصرف التعويضات عن التكليف بمهام إضافية، والتعويضات الجزافية عن التنقل بصيغتها الجديدة، وتعويض الساعات الإضافية للدعم المؤسساتي، وصرف تعويضات الامتحانات الإشهادية، فضلا عن تقليص ساعات العمل.