مرة أخرى، أحدث عرض شريط فيديو لناصر الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف، شنآنا بين هيئة الدفاع وممثل الحق العام، أمس الثلاثاء، خلال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف.

كان سبب التوتر عرض شريط فيديو، من 34 دقيقة، لناصر الزفزافي يتحدث فيه عن اجتماع عقده  محمد اليعقوبي، والي جهة تطوان طنجة الحسيمة ، لأجل "نسف الحراك" كما قال الزفزافي، الذي تحدث أيضا عن سبب قوله إن الاستعمار الإسباني اهون من "السياسة المخزنية"، كما أشار إلى مغاربة الخارج ودعهم للحراك.

المحكمة لم تعرض الشريط من بدايته، ما جعل الزفزافي يطالب بعرضه كاملا، حتى لا يفهم كلامه في غير سياقه، ليجييه القاضي الطرشي، بان المحكمة تعرض عليه الجزء المتعلق بصك الاتهام، فأجاب الزفزافي بأن الشريط فيه ما هو صك لبراءته ايضا من تهمة "الانفصال وتلقي الدعم من الخارج وتهديد السلامة الداخلية للدولة".

ووافقت المحكمة على عرض الشريط الذي صوره الزفزافي من داخل منزله، وظهرت في خلفيته صورة عبد الكريم الخطابي وصورة اخرى قال الظفزافي إنها لعمه "الذي اغتيل في طريق العرائش من طرف النظام المخزني بسبب مواقفه ومبادئه".

الزفزافي تحدث في هذا الشريط باللهجة الريفية والدارجة، معلقا ذلك بأنه كان لمدة 3 أشهر من عمر الحراك يتحدث باللهجة الريفية وأن كلامه كان يؤول بطريقة سلبية، فاتهم الريفيون بالانفصال، ما جعله يتحدث باللهجتين حتى يفهم المغاربة اأن الحراك له مطالب اجتماعية واقتصادية. بعد دقائق عدة من عرض الشريط، تدخل ممثل النيابة العامة، قائلا "لا يمكن ان نسمع الشريط كاملا ومدته 34 دقيقة، وهناك فيديوهات مدتها 54 دقيقة وأكثر، دون ان يبين لنا الزفزافي ماهو مفيد له منها وغرض العرض والمصلحة المتوخاة منه".

دفاع الزفزافي تدخل هنا محتجا على ما قاله الوكيل العام "لا معنى لتدخل النيابة العامة مادامت المحكمة وافقت على عرض الشريط"، واصفا تدخلها ب "القفز على الحجج".

وأضاف الدفاع ان ما تعرضه النيابة العامة تعتبره أدلة اتهام، رغم أنها لم تعرض على المتهمين خلال مرحلة التحقيق، مشيرا إلى أن الدفاع والمعتقلين ستوفرون على الوقت الكافي لعرض كل الأشرطة أمام المحكمة، حتى لو اقتضى الامر عقد الجلسات يومي السبت والأحد.

وحاول الوكيل العام جاهدا التعقيب لكن مقاطعة محاميي الدفاع له تكررت أكثر من مرة، ماجعله ينتفض في وجوههم، ملتمسا منهم عدم المقاطعة قائلا "أصبحت أبدل مجهودا غير باش نقول سمعو ليا"، قبل أن بتوتر الوضع بعد قوله "في مداخلة الزفزافي كلام خطير، وعرض عليه في محاضر تفريغ الأشرطة خلال مرحلة البحث التمهيدي، حين قال الحراك لكل الايديولوجيات ولكل الجمهوريين".

ووسط اعتراض الدفاع على قول الوكيل العام، طلب الزفزافي الكلام فرفض رئيس الجلسة، لكنه هدد بالتزام الصمت قائلا "التهم المتابع بها تصل للإعدام وأريد أن أوضح.. ما قلته سأعيده لأنني لا أخاف أحدا لكن لم أقل جمهوريين بل قلت الجماهير الشعبية".

وأكد الزفزافي ان ما قاله في الفيديو تعبير عن آرائه قائلا "لو كان في الفيديو 700 جنحة زيدوها ليا وماترحمونيش أنا عبرت عن رأيي كأي مواطن مغربي.. فأضيفوها حتى أدخل كتاب غنيس وأحطم الرقم القياسي في التهم التي توجهها لي النيابة العامة"، ومضى قائلا "لم أعتقل باسم القانون بل أشخاص نافذون في الدولة فضحت سياستهم الفاسدة كانوا وراء اعتقالي". كلام الزفزافي كان أشبه بخطبة صفق لها أفراد عائلات المعتقلين داخل القاعة في مشهد غير مألوف بجلسات الجنايات، وتواصل حتى بعد تدخل محاميتين من الدفاع، حيث انسحبت واحدة غاضبة، والثانية قالت إنها "تتعرض للاضطهاد"، بسبب عدم منحها الكلمة، ما جعل رئيس الجلسة يقف كالمتفرج وسط تعالي الأصوات والتصفيقات ليرفع الجلسة منسحبا رفقة باقي أعضاء هيئة الحكم.

وبعد استئناف الجلسة، استكملت المحكمة عرض الشريط، الذي كال فيه الزفزافي الاتهامات للوالي اليعقوبي، واصفا إياه ب"البيدق"، كما قال فيه إن " الاستعمار الإسباني أرحم من السياسة المخزنية" التي تولت الحكم بعد إسبانيا وبقيت حسب قوله "تنظر للريف كأوباش" وأنهم سموا "أبواش لأنهم يرفضون الركوع لأحد".

في الفيديو أيضا تحدث عن "اتهام نشطاء الحراك بتلقي الدعم من الخارج والجزائر والبوليساريو"، واكد أن من اعتبروا انفصالي الخارج من الريف "هجروا قسرا بسبب تعسف النظام الديكتاتوري للراحل الحسن الثاني، وأنهم مغاربة ويعود لهم الفضل في ما بني في الريف من منازل ومساعدات للعائلات ومساهمتهم في الاقتصاد بفضل تحويلاتهم المادية".

كما لم يسلم الصحافيون من سهام تهم الزفزافي، في كلمته، حين قال إن 90 في المائة من الصحافيين في المغرب يتقاضون أجورا من المخابرات، وأيضا الاحزاب السياسية التي وصفها ب"ادكاكين المخزن". وفي نهاية الفيديو حمل المصحف بين يديه مرددا قسم الحراك "بألا يخون او يبيع او يساوم على قضيته وأن الحل الوحيد هو الاستشهاد او الانتصار في المعركة وتحقيق المطالب" مؤكدا ان "الاعتقال او الاستشهاد او الاختطاف هو انتصار بالنسبة له ولنشطاء الحراك".

سأله القاضي عن جوابه حول ما جاء في الجزء الثاني من شريطه فقال إنها آرائه الشخصية وأفكاره، مستشهدا بقولة لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، واصفا إياه ب"الأستاذ المحترم" حين قال في جواب عن سؤال لسفيرة هولندية خلال اجتماع له مع السفراء "إن معتقلي الحراك لا يحاكمون بسبب افكارهم". واخرت المحكمة الجلسة ليوم غد الاربعاء عصرا.