وجه النائب البرلماني، نبيل الدخش، عن فريق الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن "إشكالية الانقطاع المتكرر للأدوية وآفاق تعزيز الأمن الدوائي الوطني".
وأشار النائب البرلماني، من خلال السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن سوق الأدوية بالمغرب يعرف، خلال السنوات الأخيرة، تكرار حالات انقطاع ونفاد عدد من الأدوية، خاصة المرتبطة بعلاج الأمراض المزمنة والحيوية، وهو ما يثير قلق المرضى والأسر والأطر الصحية، بالنظر إلى ما يترتب عن هذا الوضع من تهديد لاستمرارية العلاج وتعريض صحة المواطنين ومبدأ الأمن الدوائي الوطني لمخاطر حقيقية.
وأوضح الدخش أن هذا الوضع يؤكد الحاجة إلى تطوير آليات الحكامة واليقظة الدوائية، وتعزيز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، خاصة فيما يتعلق بتتبع المخزون الاحتياطي والاستراتيجي، والتنبؤ المبكر بحالات الانقطاع، وضمان استمرارية تزويد الصيدليات والمؤسسات الصحية بالأدوية الأساسية.
في هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان استمرارية تزويد المرضى بالأدوية الحيوية وتفادي تكرار حالات النفاد، وعن مدى توجه الوزارة نحو إحداث مرصد وطني لتتبع المخزون الدوائي واعتماد آلية للإنذار المبكر بحالات الانقطاع، بما يتيح التدخل الاستباقي والحد من انعكاسات هذه الأزمات على المرضى.
كما استفسر عن التدابير المعتمدة لتعزيز المخزون الاحتياطي والاستراتيجي للأدوية الأساسية، وضمان احترام الشركات المصنعة والموزعين للالتزامات القانونية المرتبطة بالمخزون الأمني، فضلا عن الإجراءات المرتقبة لتحسين الولوج إلى البدائل الدوائية وضمان استمرارية العلاج، وكذا استراتيجية الحكومة الرامية إلى تقوية التصنيع المحلي للأدوية وتقليص التبعية للاستيراد، لاسيما في ما يتعلق بالأدوية الحيوية والمواد الأولية.