شهدت المعاملات عبر حسابات الأداء في المغرب خلال سنة 2024 قفزة غير مسبوقة، حيث تضاعف حجمها بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 43,6 مليار درهم، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي.

وأرجع البنك هذا الارتفاع الاستثنائي، بنسبة 323 في المائة، إلى تحويلات مالية مرتبطة بالمساعدات الاجتماعية التي بلغت وحدها 22,8 مليار درهم.

وباستثناء المعاملات الحكومية الرقمية، بلغ حجم العمليات عبر هذه الحسابات 20,7 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 105 في المائة.

وحسابات الأداء هي حسابات مالية رقمية تُستخدم عبر الهاتف أو تطبيقات إلكترونية، تمكّن أصحابها من إجراء معاملات مثل تحويل الأموال، دفع الفواتير، أو سحب وإيداع النقود، دون الحاجة إلى حساب بنكي تقليدي. تُستخدم بشكل واسع من طرف الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، والمستفيدين من الدعم الاجتماعي، والتجار الصغار.

السحب في الصدارة والمدفوعات تتراجع

أظهر التقرير أن السحوبات تستحوذ على 56% من إجمالي المعاملات، تليها تحويلات الأموال بنسبة 27%، ثم الإيداعات بـ11%.

في المقابل، تراجعت حصة المدفوعات عبر المحافظ الإلكترونية والبطاقات إلى 2% فقط، بعدما كانت 9% في سنة 2023، نتيجة انخفاض قيمتها إلى 819,3 مليون درهم.

أجهزة الأداء تسجل ارتفاعا.. لكن السلة أصغر

وبالنسبة لأجهزة الأداء الإلكتروني، فقد سجلت زيادة بنسبة 21% في عدد العمليات، ليصل حجم المدفوعات عبرها إلى 79 مليار درهم، مقارنة بـ71 مليار درهم سنة 2023.

أما متوسط قيمة العملية الواحدة، فقد انخفض إلى 426 درهم في 2024، بعد أن كان 463 درهم في 2023، مما يعكس توجه المستهلكين نحو استخدام أكبر للأداء الرقمي في المعاملات الصغيرة واليومية.