سجل عدد العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني مستوى قياسيا جديدا خلال شهر ماي الماضي، متجاوزا 3,35 ملايين عامل، فيما حافظ المغاربة على صدارة الجاليات الأجنبية العاملة بإسبانيا بأكثر من 420 ألف منخرط.

وأفادت معطيات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، التي نقلتها وكالة "أوروبا بريس"، بأن متوسط عدد الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي ارتفع خلال شهر ماي بـ111 ألفا و301 شخص، أي بنسبة 3,43 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و359 ألفا و548 عاملا.

ويمثل الأجانب حاليا نحو 15 في المائة من مجموع المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، بينما ارتفع عددهم خلال سنة واحدة بـ288 ألفا و717 عاملا، مسجلا نموا سنويا بنسبة 9,4 في المائة، مقابل 2,5 في المائة فقط بالنسبة إلى إجمالي المنخرطين.

وبحسب المعطيات الرسمية، يواصل المغاربة تصدر قائمة الجنسيات الأجنبية العاملة في إسبانيا، بعدما بلغ عدد المنخرطين منهم 420 ألفا و939 شخصا، متقدمين على الرومانيين بـ355 ألفا و87 منخرطا، ثم الكولومبيين بـ291 ألفا و371، والفنزويليين بـ231 ألفا و635، والإيطاليين بـ220 ألفا و474.

وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، أن العمال الأجانب أصبحوا يشكلون أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الإسباني، مشيرة إلى حضورهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع دور أساسي في مجالات الفندقة والبناء والفلاحة.

وتظهر الأرقام أن العمال الأجانب يمثلون 30,4 في المائة من مجموع العاملين في قطاع الفندقة، و28,8 في المائة في القطاع الفلاحي، و25,1 في المائة في البناء، و17,9 في المائة في النقل، و18,1 في المائة في الأنشطة الإدارية.

كما كشفت البيانات أن عدد النساء الأجنبيات المنخرطات في الضمان الاجتماعي تجاوز لأول مرة 1,4 مليون امرأة، بما يمثل 43,1 في المائة من إجمالي العمال الأجانب في إسبانيا.

وفي ما يتعلق بطبيعة عقود العمل، أبرزت الوزارة أن 88,5 في المائة من العمال الأجانب يشتغلون بعقود غير محددة المدة، فيما تراجعت نسبة العقود المؤقتة إلى 11,5 في المائة، وهو أدنى مستوى تاريخي لها.

من جهة أخرى، ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلين في نظام العمل الحر إلى 519 ألفا و137 شخصا، بزيادة سنوية بلغت 7,25 في المائة، مع حضور متزايد في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصا الاتصالات والبرمجة المعلوماتية.