واصل القطاع المالي المغربي توسعه خلال سنة 2025، بعدما ارتفع إجمالي أصوله إلى 3830 مليار درهم، مسجلا نموا سنويا بنسبة 11,2 في المائة، وفق التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي.

وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن حجم القطاع المالي أصبح يعادل 223 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في مؤشر على استمرار تنامي وزن المنظومة المالية في الاقتصاد الوطني.

وحافظ القطاع البنكي على موقعه كمكون رئيسي للنظام المالي، بعدما استقرت حصته عند 61 في المائة من إجمالي الأصول، فيما عززت سوق الرساميل حضورها، خصوصا عبر هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لترتفع حصتها إلى 25 في المائة، مقابل 23 في المائة سنة 2024.

وفي المقابل، تراجعت حصة القطاع المالي من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء إلى 34,55 في المائة، بعدما كانت في حدود 39,06 في المائة سنة 2024، رغم استمرار تمثيله القوي داخل السوق عبر سبعة بنوك، وخمس شركات للتأمين، وخمس شركات للتمويل.

وعزا التقرير هذا التطور إلى تعزز التنويع القطاعي في سوق الرساميل، مع لجوء عدد أكبر من المقاولات إلى التمويل عبر السوق، بما ساهم في تقليص التركيز التقليدي للرسملة السوقية في المؤسسات المالية.