كشفت حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2025 عن تكثيف ملحوظ للتعاون الأمني الدولي، خاصة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود، حيث اضطلع المكتب المركزي الوطني لـ"الإنتربول" بالرباط بدور محوري في معالجة آلاف القضايا والطلبات ذات البعد الدولي.

وأفادت المعطيات الرسمية أن المكتب عالج خلال السنة الجارية 7.103 طلبات معلومات، كما واكب 2.307 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، ما مكّن من حجز 395 مركبة جرى التصريح بسرقتها ضمن قواعد بيانات الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

إنابات قضائية وتوقيفات دولية

وفي مجال التعاون القضائي الدولي، تابع المكتب تنفيذ 120 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، إلى جانب نشر وتعميم 127 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما أسفر عن توقيف 144 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية.

كما عمّم المكتب المركزي الوطني بالرباط 3.173 مذكرة بحث وطنية استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية بدول أجنبية، في إطار التنسيق المتبادل وتبادل المعلومات الأمنية.

نشرات دولية وتعاون عربي

وعلى مستوى التعاون الأمني الإقليمي، تم خلال سنة 2025 نشر 381 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال بالدول العربية، كما جرى نشر 858 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية، إضافة إلى 1.016 مذكرة لإيقاف الأبحاث المدعاة على الصعيد العربي، بما يعكس الحضور النشط للمغرب داخل شبكات التعاون الأمني الإقليمي.

تسليم مجرمين عبر الحدود

وبخصوص مساطر تسليم المجرمين، شهدت السنة الجارية تنفيذ 36 مسطرة استرداد لأشخاص جرى توقيفهم بالخارج بموجب أوامر دولية صادرة عن القضاء المغربي. وفي المقابل، تم توقيف 57 أجنبيًا داخل التراب الوطني استجابة لأوامر دولية، كما جرى تسليم 35 شخصًا إلى سلطات بلدانهم الأصلية بعد صدور مراسيم التسليم في حقهم.