قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي بدأت تعطي ثمارها بفضل إعادة توجيه الدعم نحو البرامج المندمجة للسكن الاجتماعي وتحسين جودة العيش في الأحياء الهامشية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جهود وزارتها “مكنت من إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) بعد سنوات من التراجع، حيث تم إنجاز 90 ألف وحدة مدعّمة من طرف الحكومة سنة 2024”.

وأكدت المنصوري أن هذه المقاربة الجديدة “لا تقتصر على هدم الصفيح وبناء مساكن بديلة، بل تهدف إلى خلق أحياء مندمجة بخدمات أساسية وفرص اقتصادية”، مشيرة إلى أن برامج الدعم الجديدة “تستهدف تحقيق العدالة المجالية وتمكين الأسر محدودة الدخل من سكن لائق في بيئة مستدامة”.

وشددت الوزيرة على أن هذه الدينامية “تندرج ضمن رؤية شمولية أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، مؤكدة أن الربط بين برنامج الدعم المباشر للسكن وسياسة القضاء على الصفيح سيجعل من سنة 2026 “منعطفًا حاسمًا في تحقيق الحق في السكن الكريم لكل المواطنين”.