لا حديث يدور وسط مدينة الرباط، وفي صالوناتها العقارية، سوى عن مشروع "إعلان بإيداع ونشر مشروع مقرر لوزيرة الاقتصاد والمالية يقضي بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لتطوير المجال الحضري (الشطر الثاني) بجماعة الرباط".

الإعلان عن اتفاقية شراكة

ويستند مشروع القرار، الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، إلى اتفاقية شراكة وقعت في فبراير 2024 بين مديرية أملاك الدولة وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، مخصصة لاقتناء عقارات كائنة بحي المحيط بالرباط.

وتفيد المعطيات الميدانية التي استقتها "تيكليل عربي" أنه بعد تعذر مسطرة "البيع بالتراضي" – رغم ما يتردد عن ممارسة ضغوط يومية على الملاك – ربما سيجري اللجوء إلى التفعيل القانوني لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بناء على القانون رقم 7-81.

هذه الخطوة، تأتي رغم تصريح سابق لعمدة مدينة الرباط، فتيحة المودني، يوم الجمعة 14 مارس 2025، أفادت فيه أن "العملية الجارية في سانية الغربية بحي المحيط لا تخضع لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهذه من المغالطات التي تروج، وأن العلاقة التي تجري في سانية الغربية بحي المحيط تعاقدية بين البائع والمشتري عن تراض، ويتفاهمون فيما بينهم: شحال ايأخذ هذاك اللي ايبيع".

وتشمل لائحة العقارات، في حال إقرار القرار، المستهدفة بنزع الملكية في حي المحيط مئات الوحدات، حيث تتوزع بين شقق سكنية، ومتاجر، ومستودعات (محال للدخر)، ومرائب، وفيلات، وأراض عارية، وأراض بها بنايات، ودور سكنية، واستوديوهات، ومكاتب.

عقارات بشارع عبد الكريم الخطابي

المفاجأة الأبرز في اللائحة هي إدراج عقارات بشارع عبد الكريم الخطابي، وهو ما لم يكن مدرجا في المخططات المتداولة سابقا، ويتركز الاستهداف في هذا المحور على الملك المسمى "مبارك" من الرقم الترتيبي 1 إلى 19، والذي يضم مزيجا من المرافق التجارية (مخبزة ومقشدة ومتاجر) والمرائب بالطابقين الأرضي وتحت الأرضي، بالإضافة إلى عشرات الشقق الموزعة على خمسة طوابق.

شوارع وأزقة

تتوسع العملية لتشمل محاور أخرى، حيث يأتي شارع المختار جازوليت في مقدمة الشوارع المتأثرة، تليه شبكة معقدة من الأزقة تشمل أزقة رئيسية مثل زنقة طوكيو، زنقة زنجيبار، زنقة نابولي، زنقة أديس أبابا، زنقة أمريكا (خاصة مجمع شستر كوطاج)، زنقة روما، زنقة أكرا، زنقة قرطبة، وزنقة البندقية.

وتمتد العملية إلى تقاطعات استراتيجية تشمل العقارات الواقعة في زاوية أديس أبابا وشارع المختار جازوليت، وملتقى زنقتي زنجيبار وطوكيو، وزاوية زنقتي طنجة وآسفي، إلى جانب أزقة فرعية من بينها زنقة منروفيا، زنقة أوسلو، وزنقة الغوس.

وتتنوع العقارات لتشمل وحدات سكنية كالشقق والفيلات (مثل فيلا لوغيف وفيدال كابي)، والاستوديوهات التي تظهر بكثرة كقسمات مفرزة في مجمعات "بسمة" و"سمير" و"عفير".

وتضم القائمة وحدات تجارية وخدمية كالمتاجر والمقاهي والمكاتب، ومرافق لوجستية تشمل المستودعات ومواقف السيارات تحت الأرضية.

وتشمل العملية حقوقا عقارية مفرزة مثل حق الهواء والإنافة (Surplomb)، وهي المساحات البارزة من البنايات التي تم جردها بدقة.

مقر حركة التوحيد والإصلاح

وشملت اللائحة المقر التابع لجمعية حركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، الواقع بزنقة كلكوتا رقم 22.

العقار مسجل تحت اسم الملك "مارية" (ر/23357)، وهو عبارة عن أرض تضم بنايات تمتد على مساحة تقارب 345 مترا مربعا.