أفاد مكتب الصرف أن واردات المنتجات الطاقية تراجعت للسنة الثانية على التوالي، لتستقر عند 113،8 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة تراجعا نسبته 6،7 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب لسنة 2024، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بتأثير الأسعار، حيث تراجع السعر من 3.659 درهما/للطن سنة 2023 إلى 3.360 درهما/للطن خلال السنة الماضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحجم المستورد عرف ارتفاعا بنسبة 1،6 في المائة على أساس سنوي.

كما أبرز التقرير ذاته أن واردات المنتجات المصنعة الموجهة للتجهيز سجلت ارتفاعا بنسبة 13 في المائة إلى 180،3 مليار درهم في 2024، وهو ما يمثل السنة الرابعة على التوالي من النمو منذ التراجع المسجل سنة 2020.

ويعزى هذا الارتفاع في واردات هذه الفئة من المنتجات بالأساس إلى ارتفاع مشتريات السيارات النفعية (+ 3 مليارات درهم)، والأجهزة الخاصة بقطع أو وصل الدوائر الكهربائية والمقاومات (+2،1 مليار درهم)، وآلات معالجة المطاط أو البلاستيك (+1،7 مليار درهم).

أما في ما يخص واردات المنتجات المصنعة للاستهلاك، فقد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 10،7 في المائة، مدفوعة أساسا بزيادة مشتريات السيارات السياحية (+1،9 مليار درهم)، وقطع الغيار والمكونات الخاصة بها (+2،8 مليار درهم)، والأدوية (+1،6 مليار درهم).

ومن جهة أخرى، أفاد مكتب الصرف أن واردات المنتجات شبه المصنعة بلغت 163،9 مليار درهم في سنة 2024، أي بارتفاع قدره 8 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وبدورها، سجلت واردات المواد الخام زيادة بنسبة 4،3 في المائة خلال سنة 2024، بعد تراجع بنسبة 27،9 في المائة خلال السنة التي سبقتها.

أما في ما يتعلق بواردات المواد الغذائية، فقد واصلت منحاها التصاعدي، لكن بوتيرة أبطأ (+2،2 في المائة في 2024، مقابل +3،3 في المائة في 2023).