شرّع مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية بالرباط، بتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بدعم مالي من بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، في أولى الخطوات لمواكبة إحداث معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، عبر "الندوة الأولى".

ويشار إلى أن المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية التي انعقدت يومي الجمعة والسبت 13 و14 أكتوبر 2017، نظمتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، دعت إلى إرساء معهد تكوين في مهن محاربة الأمين، لـ"الاستجابة لحاجيات المتدخلين في تعزيز قدراتهم".

محو الأمية عن بعد

في هذا الصدد، أكد محمد بوغروم، مكتب اليونسكو بالرباط، منسق المشروع إحداث التكوين في مهن محاربة الأمية، في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن "غاية المعهد هو مهننة محاربة الأمية من أجل رفع المردودية عند من يشرفون على التكوين".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "محاربة الأمية من الشروط الأساسية للتنمية، ولا يمكن أجرأة النموذج التنموي إذا لم تكن محاربة الأمية لدى الكبار، وتبلغ ميزانية المشروع قرابة 800 ألف أورو".

 وأكد المتحدث ذاته، حين جوابه على سؤال للموقع حول انخراط وزارة أحمد توفيق في المشروع، أن "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سوف تنخرط في المشروع بقوة، ولهم خطة كبيرة لمحاربة الأمية".

وأبرز بوغروم أن "المعهد يخصُ أربعة مهن، المنشط، والمساعد، ومكون المكونين، والمدبر، ومن مستجدات المشروع أنه سيُدخل التعليم عن بعد في مقررات محاربة الأمية".

مهن محاربة الأمية

وشدّد محمد بوكيدو المكلف بتتبع وتقويم مشروع إحداث معهد للتكوين في مهن محاربة الأمية باليونسكو على أن "هذا المشروع ينخرط في مجهودات الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في ما يتعلق بمهننة مختلف المتدخلين خاصة المكونين والمؤطرين ومكوني المكونين والإداريين".

وأوضح أن  "الجدولة الزمنية لتنفيذ المشروع تمتد على سنتين، السنة الأولى مُخصصة لوضع الأسس إحداثه، وهذه الندوة ضمنه، والثانية لتشغيله عن طريق هؤلاء المتدخلين".

وذكر أن "التكوين سيدمج سيكون حضوري وعن بعد، وستتم تجربته في المرحلة الأولى في جهتي بني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة".

وأفاد المسؤول باليونسكو أن "عدد المُكونين على المستوى الوطني يفوق 16 ألف تابعين لبرنامج المجتمع المدني على المستوى الوطني، وسيتم الاستفادة من شهادة في مجال محاربة الأمية".

نسبة الأمية

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2017، بناء على بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 أن "محو الأمية لدى السكان المغاربة البالغين من العمر 10 سنوات فأكثر عرف تحسنا كبيرا منذ الاستقلال".

وأوردت المندوبية أن "الأمية سمة مرتبطة بالإناث وسكان الوسط القروي، حيث تبلغ نسبة الأمية 41,9 في المائة بالنسبة للإناث سنة 2014 مقابل 22,1 في المائة بالنسبة للذكور، وكانت هذه النسب على التوالي 78 في المائة و51 في المائة سنة 1982".

كما أن "47,7 في المائة من سكان الوسط القروي أميون سنة 2014، بدلا من 22,2 في المائة بالنسبة لسكان الوسط الحضري، سنة 1994 كانت هذه النسب على التوالي 75 في المائة و 37 في المائة، مما يبين تراجع الفجوة بين الوسطين".

ولفتت إلى أن "الأمية لا تزال مرتفعة نسبيا بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، ولا سيما بين النساء، فنسبة الأمية التي ناهزت 87 في المائة سنة 1994، تقدر حتى حدود سنة 2014 بـ 61 في المائة، ونسبة أمية الإناث تعادل 76,4 في المائة مقابل 45,6 في المائة للذكور سنة 2014".