قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن معطيات التقرير السنوي برسم سنة 2024 تبرز حجم التمويل العمومي الموجه لفائدة الجمعيات، والذي يناهز خمسة مليارات (5.698.735.273,14)، واستفادت منه حوالي 17.015 جمعية".

وأضاف بايتاس، في "اللقاء التواصلي لتقديم تقريري الشراكة برسم سنة 2024" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي – الرباط، صباح اليوم، أنه في هذا الإطار ساهمت القطاعات الحكومية بغلاف مالي إجمالي برسم سنة 2024 يناهز ملياري درهم (2.091.675.642,06).

وأورد أنه، في المقابل، قدمت المؤسسات العمومية مبلغا إجماليا يناهز ثلاثة مليارات وثلاثمئة وسبعة وتسعين مليونا ومئة وأربعة وسبعين ألفا وواحدا وستين درهما (3.397.174.061,00).

ولفت إلى أنه "بلغ عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الهيئات العمومية والجمعيات برسم سنة 2024 ما مجموعه 12.830 اتفاقية شراكة، منها 11.935 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية، و895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم الدعم العيني والدعم المخصص لتقوية القدرات ما يناهز 123 مليون درهم، بما يعكس تنوع صيغ وآليات الدعم الموجهة للجمعيات".

وأفاد أن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني يظل خيارا استراتيجيا ورهانا متواصلا، يقتضي ترسيخ الثقة وتكامل الأدوار والعمل المشترك من أجل تحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام.

ولفت الانتباه إلى أن "الارتقاء ببيئة اشتغال الجمعيات يمر عبر إصلاح منظومة الدعم العمومي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوحيد المساطر، وتوسيع قاعدة الاستفادة، وإرساء آليات فعالة لتتبع المشاريع وتقييمها على أساس النتائج والأثر، ومن شأن هذا التوجه أن يكرس الانتقال من منطق تمويل الأنشطة إلى منطق دعم المشاريع ذات الأثر، بما يعزز مكانة المجتمع المدني كشريك تنموي حقيقي".